زار الرئيس الأمريكي "ريتشارد نيكسون" بكين بشكل مفاجئ خلال منتصف فترة الحرب الباردة 1972، حيث قام بلقاء ومصافحة "ماو تسي تونغ" زعيم جمهورية الصين الشعبية. واشترط الزعيم الصيني تونغ على الولايات المتحدة تغيير سياستها تجاه تايوان من أجل تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان وألغت اتفاقهما العسكري عام 1979، وذلك كجزء من عملية تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. وبعد ذلك، بدأت الولايات المتحدة في إقامة علاقاتها مع تايوان بموجب "قانون العلاقات مع تايوان 1979". ووفقًا لهذا القانون، لم تقبل الولايات المتحدة تحديد مستقبل تايوان خارج نطاق الوسائل السلمية.

أدى تحول "الرأسمالية العالمية الثابتة" إلى "رأسمالية مالية" داخل المشروع الـ"نيوليبرالي" إلى أن تصبح الصين مركز جذب للشركات متعددة الجنسيات التي تعاني من صعوبات في الحفاظ على تراكم رأس المال.

وقامت الشركات متعددة الجنسيات بنقل إنتاجها إلى الصين، ولا سيما أن الأخيرة توفر العمالة الرخيصة.

بالمقابل، أدى تفكك الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة في أوائل التسعينيات إلى إنهاء الشراكة الإلزامية بين الرأسمالية الثابتة وعالم العمالة في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، تخلصت الشركات الرأسمالية متعددة الجنسيات، القائمة على تحقيق المزيد من الأرباح، من سنداتها ونقلت أعمالها إلى الصين. وهذا الأمر يشبه تمامًا موجة الاندفاع نحو الذهب التي حصلت في أمريكا.

لو بقيت الصين مستودعًأ عالميًا للعمالة الرخيصة، لما كانت هناك مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة.

وفي هذه المرحلة التي وصلنا إليها اليوم، تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. كما تشير التوقعات إلى أن الصين ستتفوق من الناحية الاقتصادية على الولايات المتحدة على المدى القريب.

ويدل الصعود الاقتصادي للصين إلى صعود مكانتها داخل النظام العالمي، لذلك ترى الولايات المتحدة أن الصين أكثر خطورة من الاتحاد السوفيتي.

أصبحت كل الأمور لها مبرراتها. وباتت كل الأمور تتعلق بتنافس القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين.

بالإضاقة لذلك، ترى إدارة النظام الأمريكي أن صعود الصين يعتبر تهديدًا لوجودها.

وبمعنى آخر أكثر بساطة، إذا رأى شخص ما شخص آخر على أنه خصمه سينتهز أي فرصة لإنهاءه وتصبح لديه الرغبة للتخلص من الخطر القادم منه باستخدام جميع أنواع الوسائل الممكنة. وفي الواقع لا يهم إذا كان الطرف الآخر يفكر بذلك أم لا.

ومع مرور الوقت، تخلق التصورات واقعها الخاص وستقود كلا الطرفين خطوة بخطوة إلى مواجهة كبيرة.

وتتبنى الصين بحماس فكرة أن جزيرة تايوان جزء منها، بل وترى ذلك أنه هدف سياسي لا يمكنها الاستغناء عنه.

ويبدو أن الولايات المتحدة تستخدم جميع الوسائل لمنع الصين من تحقيق هذا الهدف.

وتشير الصين إلى أن الولايات المتحدة تنتهك بشكل ممنهج سياسة الصين الواحدة، على الرغم من ادعاءها خلاف ذلك.

بالمقابل تشير الولايات المتحدة إلى أن الصين أيضًا تستعد لضم تايوان بالقوة، على الرغم من ادعاءها خلاف ذلك.

لا تقول الولايات المتحدة أنها لن تدافع عن تايوان عسكريًا إذا قامت الصين باحتلالها، كما لا تصرح أنها ستدافع عنها. توصف هذه السياسة بأنها سياسة "الغموض الاستراتيجي".

ولعدة مرات أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن تصريحات مفادها أن بلاده لديها التزامات بالدفاع عن تايوان، ولكن بعد تصريحاته مباشرة، أشار البيت الأبيض إلى أن سياسة "الصين الواحدة" لديه لم تتغير.

ولم يعارض بايدن بشدة خلال تصريحاته زيارة رئيسة البرلمان نانسي بيلوسي إلى تايوان، مما جعل ذلك الصين موضع شك.

من جهة أخرى، يطالب "الصقور المتهورة" المناهضين للصين أن تتخلى واشنطن عن سياسة "الصين الواحدة" و سياسة "الغموض الاستراتيجي". ولقي اقتراحهم التأييد من قبل الجمهوريين والديمقراطيين.

وقدم روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في شهر يونيو/حزيران الفائت، مشروع قانون "سياسة تايوان" لعام 2022

يتضمن مشروع القانون أحكاماً تنص على تقديم مساعدات أمنية بقيمة 5 مليارات دولارات على مدى 4 سنوات، وإجراء تعديلات على قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979.

كما ينص المشروع على دعم تايوان في المشاركة في المنظمات الدولية، وتعزيز العلاقات التجارية والاعتراف بها كحليف رئيسي خارج حلف الناتو، وفرض عقوبات على الصين في حال وقوع أي أعمال عدائية ضد تايوان.

ونشر السيناتور روبرت مينينديز مقالًا في صحيفة "نيويورك تايمز" بتاريخ 5 أغسطس/آب، دافع فيه عن مشروع القانون.

وأشار مينينديز إلى أن الصين كانت تستعد لاحتلال تايوان في غضون سنوات، متهمًا بكين أنها تحاول تغيير الوضع الراهن في تايوان.

كما وجه مينينديز انتقادات لسياسة "الغموض الاستراتيجي" للولايات المتحدة. وذكر أن الردع الأمريكي يجب أن يكون واضحًا وذو مصداقية. بالنهاية، كل ذلك يعطي أدلة كافية على المكان الذي قد تتطور فيه أزمة تايوان.