تأسست دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقوة على الأراضي التي يشكل فيها العرب الفلسطينيون أغلبية ساحقة. وكانت تسعى منذ البداية إلى إقامة "إسرائيل الكبرى". القادة الصهاينة، الذين كانوا يميلون في البداية إلى حل الدولتين، كان هدفهم كسب الوقت وتعزيز قوتهم العسكرية. ولم ينكر الصهاينة أن هدفهم النهائي هو احتلال الأرض الفلسطينية بأكملها.
إن جوهر السياسة الصهيونية هو منع إقامة دولة فلسطينية مهما كلف الثمن. ورغم أن الإدارة الأميركية والغربية بدت مؤيدة لحل الدولتين، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء من شأنه ردع المستوطنين الصهاينة وتعزيز الدولة الفلسطينية.
حكومة نتنياهو ليست الوحيدة المسؤولة عن المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، التي تم إعلانها كأراضي محتلة بموجب القانون الدولي. لقد لعبت جميع الحكومات الصهيونية السابقة دورًا في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس. كما اتبعت الولايات المتحدة والحكومات الغربية سياسات منافقة فيما يتعلق بالمستوطنات غير القانونية.
إن السياسة المنافقة التي اتبعها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر فيما يتعلق بفترة الدكتاتورية العسكرية في تشيلي تنطبق أيضا على فلسطين. ولعب كيسنجر دورًا مهمًا جدًا في الإطاحة بسلفادور الليندي في تشيلي عبر انقلاب عسكري عام 1973. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" 9 يونيو 1976 أن كيسنجر حذر زعيم المجلس العسكري الجنرال بينوشيه من أن انتهاكات حقوق الإنسان ستضر بالعلاقات الأمريكية التشيلية. وذكر نفس التقرير أيضًا أن الكونغرس الأمريكي حذر تشيلي من أنه سيقطع جميع المساعدات الاقتصادية والعسكرية إذا لم يتم إجراء تصحيحات تتعلق بحقوق الإنسان. إلا أن الوضع كان مختلفاً كثيراً عما أظهرته صحيفة نيويورك تايمز.
وبحسب وثائق “أرشيف الأمن القومي الأمريكي” التي رفعت عنها السرية عام 2013، قال كيسنجر للديكتاتور بينوشيه: “كما تعلم، الولايات المتحدة الأمريكية، فإننا نتعاطف مع ما تحاول القيام به هنا. نريد مساعدتك وليس إيذاءك. وأضاف: "لقد قدمتم خدمة جليلة للغرب بإطاحتكم بالليندي". ووفقا لذلك فقد طلب كيسنجر من بينوشيه أن يتجاهل التصريحات العامة وأن يدير الأمور على طريقته.
إن سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل هي أكثر من ذلك، حيث تشمل القائمة الجنائية الإسرائيلية جرائم حرب وإبادة الجماعية. إن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، بغض النظر عما تفعله أو الجريمة التي ترتكبها، يشكل عنصراً أساسياً في السياسة الخارجية الأميركية. ولا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة للحكومات الغربية. وترفض هذه الدول بشكل ظاهري المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعيش حاليا في الضفة الغربية نحو 700 ألف مستوطن صهيوني. فهل كان بوسع إسرائيل أن تفعل ذلك لولا دعم الولايات المتحدة والغرب؟
وباتباع سياسة من نوع كيسنجر، فرض بايدن عقوبات على عدد قليل فقط من المستوطنين الصهاينة، الذين يقدر أن الآلاف منهم مواطنون أمريكيون. وتسخر حكومة نتنياهو من قرار العقوبات هذا. ويستولي المستوطنون الصهاينة بالقوة على ممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة بتبرعات من حملات تنفذ في الولايات المتحدة منذ عقود. وتحظر اتفاقية جنيف رقم 4، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1950، إقامة المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة. ورغم أن إسرائيل انتهكت بنود هذه الاتفاقية آلاف المرات منذ عام 1967، إلا أنها لم تفقد دعم الإدارة الأميركية والغربية.
انتظرت إدارة بايدن حتى تم ذبح عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة للحديث عن حقوق المدنيين. ورغم ذلك يؤكد بايدن أنه لا ينوي ربط دعم السلاح لإسرائيل بشروط. وعلى الرغم من تحذيرات منظمات الأمم المتحدة، تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات الغذائية لسكان غزة. ولا تستطيع الولايات المتحدة، وهي القوة الأكبر الداعمة لإسرائيل، ضمان دخول آلاف شاحنات الغذاء المنتظرة عند البوابة المصرية إلى غزة.
من جهة أخرى، يبدو أن الولايات المتحدة تحاول القيام بشيء حيال المستوطنات غير القانونية وإيقاف إطلاق النار المؤقت والمساعدات الإنسانية. اندلع حريق كبير وهم
يقومون بسكب كوبًا من الماء لإطفائه. يبدو الأمر كما لو أنهم يقدمون البنزين لإشعال النيران. البروفيسور رشيد الخالدي، أحد أبرز مؤرخي أمريكا في الشرق الأوسط ومؤلف كتاب "حرب المئة عام على فلسطين: قصة الاستعمار الاستيطاني والمقاومة 1917-2017.، قد لخص السياسة الأمريكية بهذا التشبيه. وليست هناك حاجة لمزيد من الكلمات لشرح الأوضاع.
