يشير تبني مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت إلى أن الضغوط السياسية التي تمارسها إدارة بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مستمرة.

ورغم أن البيت الأبيض حاول تخفيف حدة التوتر مع تل أبيب من خلال التأكيد على أن القرار ليس "ملزما" وأنه لا يوجد أي تغيير في سياساته، إلا أن نتنياهو ألغى زيارة الوفد الذي كان من المفترض زيارة واشنطن، وذلك بعد قرار مجلس الأمن الدولي مباشرة.

إدارة بايدن، التي كانت تحمي إسرائيل دبلوماسياً باستخدام حق النقض (الفيتو) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اختارت الامتناع عن التصويت هذه المرة، وهذا يبين لنا أن الأزمة في العلاقات الثنائية قد وصلت إلى ذروتها. من الممكن أن نتنياهو، الذي اختلف مع بايدن، أن يستميل ترامب، لكن ترامب زاد أيضًا من الضغط الأمريكي بالقول إن الحرب يجب أن تنتهي.

إن قرار مجلس الأمن الدولي ملزم بموجب القانون الدولي، ولكن بما أن القوى العظمى هي التي ستضمن تنفيذ القرار، فإنه يبدو من الصعب التوصل إلى نتيجة مباشرة في غزة.

ويدعو القرار، الذي يتوقع وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، حماس إلى إطلاق سراح الرهائن ويطلب من إسرائيل تمهيد الطريق أمام المساعدات الإنسانية.

ولا يتمتع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسلطة فرض العقوبات لتحقيق هذه الأهداف، ولكنه مهم لأنه يظهر أن إسرائيل وحيدة تمامًا دبلوماسيًا.

إسرائيل التي تعتقد أن لديها ميزة تجاهل النظام الدولي بفضل الفيتو الأميركي، ستشعر بالحاجة إلى تجنب عملية شاملة ضد رفح، على الأقل حتى الآن، بعد هذا القرار.

كما أن تخلي أميركا عن إصرارها على إطلاق سراح كافة الرهائن كشرط مسبق لوقف إطلاق النار من الممكن أن يشكل أيضاً هزيمة دبلوماسية كبيرة لإسرائيل.

وتحدى وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس واشنطن وقال إنهم لن يلتزموا بهذا القرار وأنهم سيقاتلون حتى تدمير حماس وإنقاذ جميع الرهائن. لكن ليس منطقيا أن نتوقع أن يقوم بايدن بمبادرة جادة لتنفيذ القرار الذي امتنع عن التصويت له وسمح بتمريره من أجل تخفيف الضغوط على نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال تضمين طلب إطلاق سراح الرهائن في نص القرار، فإن إدارة بايدن تضع حجر الأساس لإسرائيل لاستخدام الحجة القائلة بأن حماس لا تمتثل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي هذا السياق، ورغم أن حماس ليست من الناحية القانونية المخاطب المباشر لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أن الدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن يمكن تفسيرها أيضاً على أنها محاولة لتعزيز موقف إسرائيل.

مفاوضات وقف إطلاق النار

وقبل صدور قرار مجلس الأمن الدولي مباشرة، أفادت الصحافة أن إسرائيل وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار في المفاوضات الجارية في قطر، والذي شمل إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية وأمريكية مقابل 700 سجين فلسطيني. لكن من المعروف أن حماس تصر على اتفاق أوسع يشمل تبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية وعودة النازحين ووقف العمليات العسكرية.

ورغم أن إسرائيل يبدو أنها خففت من حدة موقفها التفاوضي بشأن هذه القضايا تحت الضغط الأميركي، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت حماس ستقبل بهذا الاتفاق الذي يركز فقط على الرهائن. ويمكن اعتبار امتناع واشنطن عن التصويت وتبني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمثابة محاولة للضغط على كل من حماس وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار.

وحقيقة أن وقف إطلاق النار المؤقت، حتى ولو كان مؤقتاً، يستغرق وقتاً طويلاً يظهر أن الضغط الأميركي لن يكون كافياً، وأن التوصل إلى عملية حل أكثر شمولاً ما زال بعيداً ما لم تغير إسرائيل سياستها.

وتحتاج إدارة بايدن سياسيا إلى أي وقف لإطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية لأن بايدن، الذي سيخوض حملته الانتخابية للرئاسة، لا يريد مواجهة احتجاجات فلسطينية في المسيرات. ومن هذا المنظور، سيحاول البيت الأبيض تسويق اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره نجاحاً دبلوماسياً إذا تم تحقيقه.

ويحتاج بايدن، الذي اتخذ موقفا ضد حكومة نتنياهو تحت ضغوط انتخابية، إلى دعم وقف إطلاق النار إذا تم تحقيقه والضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى حل نهائي على أساس حل الدولتين. ويدرك بايدن أن السلام الدائم لن يأتي مع حكومة نتنياهو، التي لم تقبل حتى بوقف إطلاق نار قصير الأمد لمدة ستة أشهر وما زالت تطلق التهديدات كل يوم.

ومع ذلك، إذا انخفض الضغط على بايدن مع وقف إطلاق النار، فإن الإدارة ستتحول إلى وضع "سندير الأمر حتى الانتخابات ثم نرى" وتترك حل الدولتين لربيع آخر.

في السباق الرئاسي، سيحاول ترامب انتقاد بايدن بحجة "لو كنت مكانه لما حدثت هذه الحرب" و"بايدن ترك إسرائيل وحدها". وبالنظر إلى ردود الفعل الأولية للوبي المؤيد لإسرائيل، يبدو أنهم يصرون على حجج مثل أن حماس هي المسؤولة وحدها وأن الاستسلام وإطلاق سراح جميع الرهائن سينهي الحرب.

ومن الواضح أن هذا الموقف لإدارة بايدن، الذي أصرت عليه حتى القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، غير قابل للاستمرار، لكن بايدن سيتعرض لانتقادات شديدة لإصداره قرارا لا يدين حماس.

وكرد فعل على القرار، قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا، جون فيترمان إن حماس، وليس إسرائيل، هي التي تستحق العزلة.

تظهر ردود الفعل هذه أن موقف بايدن ضد نتنياهو من أجل تخفيف رد الفعل الفلسطيني بين قاعدته قد يكون له أيضًا تكلفة سياسية معينة. وبينما يتوقع المجتمع الدولي حملة ضغط أكثر شمولاً من بايدن، فمن المحتمل جدًا أن يطور سياسة لدعم إسرائيل وعرقلة نتنياهو في مواجهة التوازنات السياسية الداخلية.