أشاد صندوق النقد الدولي بالنمو القوي لاقتصاد الإمارات بفضل تعافي النشاط المحلي، بينما يدعم ارتفاع أسعار النفط تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي.
وقال الصندوق في بيان الثلاثاء، إن الإمارات مطالبة بالتركيز على تحقيق نمو قائم على التنوع الاقتصادي وشامل لكافة الفئات، لضمان الموازنة بين تحقيق التحول المرجو في قطاع الطاقة والحفاظ على قوة الآفاق الاقتصادية.
والإمارات، ثالث أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك بعد كل من السعودية والعراق، بمتوسط إنتاج يومي 3.5 ملايين برميل في الأوضاع الطبيعية.
وزاد الصندوق: "سجل الاقتصاد نمواً هائلاً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك ".
وتشير تقديرات الصندوق، إلى ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 6 بالمئة تقريباً في 2022، مقابل 3.8% في عام 2021.
وارتفع التضخم تماشياً مع الاتجاهات العالمية، ويُتوقع أن يزيد قليلاً عن 5 بالمئة هذا العام في الإمارات.
وبحسب الصندوق، "ستظل الآفاق الاقتصادية للإمارات موجبة مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.. ونتوقع أن يسجل النمو غير الهيدروكربوني 4 بالمئة في 2023، مع تسارع وتيرته على المدى المتوسط".
غير أن الآفاق المستقبلية تبدو عرضة لأوضاع عدم يقين خارجية مؤثرة، بما في ذلك التأثيرات الاقتصادية والمالية العالمية المعاكسة، والتطورات الجيوسياسية، وقرار خفض الإنتاج الذي أعلنته مجموعة "أوبك " مؤخراً.
ومع ذلك، "فإن ارتفاع أسعار النفط وقوة الاحتياطيات المالية الوقائية يساهمان في التخفيف من حدة المخاطر، بينما يُتوقع أن يتجاوز معدل النمو التوقعات على المدى المتوسط بفضل تعزيز جهود الإصلاح".
