غوتيريش يطالب مجلس الأمن بتعزيز حقوق المرأة عالميا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، مجلس الأمن الدولي بتقديم الدعم، من أجل زيادة مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام، وتعزيز حقوق المرأة حول العالم.

جاء ذلك في جلسة النقاش المفتوح التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول "المرأة والسلام والأمن"، برئاسة وزيرة الخارجية الكينية رايشيل أو مامو، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري.

وقال الأمين العام في كلمته خلال الجلسة: "أحتاج إلى دعم هذا المجلس (مجلس الأمن)، أولا من خلال دعم عملنا لتقوية وتعميق شراكتنا مع القيادات النسائية المحلية، وثانياً أن تساعدونا في حماية المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات السياسيات حول العالم، وثالثا العمل معا لتعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في محادثات السلام وبناء السلام والنظم السياسية خلال الفترات الانتقالية التي تمر بها البلدان".

وحذر الأمين العام من "ارتفاع معدلات العنف وكراهية المرأة في كل المجتمعات، خصوصا في ظل التمثيل الناقص للغاية للمرأة في مواقع صنع القرار".

وتابع: "وفي حالات الصراع المسلح، تواجه المرأة تحديات لا تعد ولا تحصى، وفي كل حالات الطوارئ الإنسانية، تتحرك عقارب الساعة الخاصة بحقوق المرأة إلى الخلف".

ولفت إلى أن "نسبة كبيرة من المنظمات النسائية في ميانمار اضطرت إلى إغلاق عملياتها لأسباب أمنية، بعد الانقلاب العسكري (مطلع فبراير/ شباط الماضي)".

وأضاف: "في إثيوبيا، نسمع تقارير مروعة عن استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب، ولا تزال المرأة اليمنية مستبعدة تماما من الحياة السياسية في اليمن".

وأشار إلى أنه "في أفغانستان، تشهد الفتيات والنساء تراجعا سريعا في الحقوق التي كن حصلن عليها في العقود الأخيرة".

وقال الأمين العام: "لا يمكن أن نستبعد نصف البشرية (يقصد المرأة) من عمليات صنع السلام، وإن أفضل طريق لإحلال السلام في أي بلد هو من خلال الشمولية وفتح الأبواب لمشاركة المرأة".

ووفق الأمم المتحدة، تمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكاناته.

وترى المنظمة الدولية أن المساواة بين الجنسين في مختلف دول العالم، حق أساسي من حقوق الإنسان، وأمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات، فضلاً عن أن تمكين المرأة يحفز الإنتاجية والنمو الاقتصادي عالميا.