تسود الأوساط السياسية في العراق، حالة من انعدام الأمل بالخروج من نفق أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.
ولا تزال الرهانات تعوّل على تنظيم طاولة حوار تجمع قوى "الإطار التنسيقي" مع التيار الصدري، وسط دعوات الأمم المتحدة وأطراف سياسية وحكومية للحوار، تصطدم بإصرار "الإطار" على تشكيل حكومة يرأسها مرشحه محمد شياع السوداني، في مقابل إصرار التيار الصدري على مطلب حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
واقتصرت المواقف المؤيدة لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الإطار التنسيقي، على قوى الإطار وأخرى مقرّبة منه أو محسوبة عليه، فيما تذهب الأطراف الأخرى إلى تأييد مضامين خطاب الصدر المتلفز الذي بُث الأربعاء.
وفي أحدث خطاب له، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى الاستمرار باعتصامهم، لحين تنفيذ مطالبه بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، واشترط عدم عودة الوجوه السياسية السابقة أو المجربة، معتبرا في الوقت نفسه أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" مع خصومه في الإطار التنسيقي.
تأييد واسع لدعوة الصدر
دعوة الصدر حظيت بتأييد واسع من قوى سياسية مختلفة، بما فيها من داخل الإطار التنسيقيّ.
وإثر دعوة الصدر، أعلن هادي العامري، زعيم "تحالف الفتح" ومفوض الإطار التنسيقي للحوار، أنه يؤيد إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا أن ذلك يتطلب حوارًا شاملًا لتحديد موعد ومتطلبات إجرائها.
والأربعاء، أعلن حيدر العبادي، رئيس "ائتلاف النصر" (أحد مكونات الإطار التنسيقي)، تأييده لخطاب زعيم التيار الصدري، وأثنى على "خطواته "لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح".
والجمعة، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في تغريدة، تأييده دعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة، وبيّن أنه لا يمكن إغفال إرادة الجماهير، في إشارةٍ على ما يبدو إلى اعتصام الآلاف من أنصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء وسط بغداد تلبيةً لدعوة زعيمهم.
إشكاليات فنية ودستورية
على أرض الواقع، تواجه خطوات حل البرلمان التي تُمهّد لانتخابات مبكرة إشكاليات فنية وقانونية.
فالدستور العراقيّ ينصّ في المادة 64 على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (ثلثا الأعضاء 220 نائبا)، بناء على طلب من ثلث أعضائه (110 نواب)، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية".
ويرى خبراء في الدستور العراقي، أن حكومة مصطفى الكاظمي هي لتصريف أعمال، ولا تملك صلاحيات الطلب من رئيس الجمهورية الدعوة إلى حل البرلمان، أو إجراء انتخابات مبكرة.
وهو ما أكده رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أحد قياديي الإطار التنسيقي، في تصريحات لشبكة الجزيرة، الخميس، جاء فيها أن "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وإعادة الانتخابات ليست من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال".
وشدّد الفياض على أن "الإطار التنسيقي ما يزال عند موقفه، ومرشّحه لرئاسة الحكومة المقبلة هو محمد شياع السوداني".
ومن الناحية الفنية والدستورية، البرلمان ليس مؤهلاً لعقد جلسة تُخصّص لانتخاب رئيس للجمهورية يخوّل بدوره دستوريًا بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا تشكيل الحكومة الجديدة، أي مرشح الإطار التنسيقي.
فإلى جانب قرار الحلبوسي في 30 يوليو/ تموز الماضي تعليق جلسات البرلمان حتى "إشعار آخر"، يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم داخل مبنى البرلمان وفي المنطقة الخضراء لليوم السابع على التوالي، لقطع الطريق على تشكيل حكومة يدعمها الإطار التنسيقي الموالي لإيران.
المسار الدستوري
وفي ساعة متأخرة من ليل الخميس، أصدر الإطار التنسيقي بياناً أكد فيه دعمه "أيّ مسار دستوريّ لمعالجة الأزمات السياسية، وتحقيق مصالح الشعب، بما في ذلك الانتخابات المبكرة"، على أن يسبق ذلك "العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها"، في إشارة إلى اعتصام أنصار التيار الصدري داخل مبنى البرلمان وتعليق جلساته.
وفي حين لم يتطرق بيان "الإطار التنسيقي" إلى تفاصيل أكثر حول الاجتماع، نسبت وكالة "شفق نيوز" (محلية)، إلى من وصفته بأنه مصدر مقرّب من الإطار، قوله إن الاجتماع "ركّز على أهمية تشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني"، مبيّناً أن "الأخير سيتولى مهمة التهيئة للانتخابات المبكرة".
والسوداني مقرّب من إيران ويصفه قياديّو التيار الصدري بأنه "ظل" المالكي، وسبق أن تولى مناصب حكومية، بينما يدعو التيار الصدري وقوىً عراقية أخرى إلى اختيار شخصية لم يسبق لها أن تقلّدت أي مناصب.
وأمس الخميس، كشف الأمين العام لكتائب سيد الشهداء (موالية لإيران) أبو آلاء الولائي، أن "أهمّ مقرّرات اجتماع الإطار التنسيقي اليوم، الاتفاق على عدم التجديد لرئيس الوزراء الحاليّ مصطفى الكاظمي".
وقال الولائي على حسابه في تويتر، "أحيّي الأخوة في الإطار (التنسيقي) لشجاعتهم المسؤولة في اجتماعهم الطارئ اليوم، الذي كان من أهم مقرراته الاتفاق على عدم التجديد للكاظمي ورفض إبقائه رئيس تسوية للمرحلة المقبلة".
وترى قيادات في ائتلاف دولة القانون، الكتلة السياسية الأكبر في الإطار التنسيقي، أن الحكومة المقبلة قد تتشكل بالتوافق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري.
وقال عضو "ائتلاف دولة القانون" كاظم الحيدري، في تصريحات لوكالة المعلومة (محلية)، أن "الخلاف بين الإطار والتيار أكبر من أن ينحصر على شخصية المرشح، سواء لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء"، مبيّنًا أن الطرف الآخر (التيار الصدري) يريد أن "يفرض على الآخرين شكل الحكومة المقبلة".
لكنه استدرك قائلاً، من المرجّح أن "تكون الحكومة الجديدة إطارية تيّارية توافقية، خصوصًا أن هناك بوادر لحلحلة الأزمة السياسية، والذهاب نحو التهدئة والحوار".
وتؤكد مصادر من داخل الإطار التنسيقي، أن الإطار لن يتخلّى عن مرشّحه "السوداني" تحت أي ظرف كان.
وأمس الخميس، نقلت وكالة "إيرث نيوز" (مستقلة)، عن مصدر من الإطار التنسيقي (لم تسمّه)، أن الإطار ماضٍ في حواراته مع القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، دون أن يكشف عن هوية تلك القوى السياسية التي وصفها بـ "المعنية".
ومنذ نحو 10 أشهر، تشهد عملية تشكيل الحكومة حالة من الانسداد السياسي، بسبب تمسك التيار الصدري ببرنامج الغالبية الوطنية، بينما يحاول الإطار التنسيقي البقاء في حالة الغالبية الشيعية وضمان حقوق المكوّن الأكبر.
وعقد مجلس النواب جلستين لاختيار رئيس الجمهورية، وتحوّلت فيما بعد إلى جلسات اعتيادية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لاختيار رئيس جديد للجمهورية، أي ثلثي أعضاء المجلس (220 نائبا).
