خلال الأيام الثلاثة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27"، تعهدت دول أوروبية بينها ألمانيا وبلجيكا والنمسا واسكتلندا ونيوزيلندا، بدفع مقابل مالي لـ"تمويل الخسائر والأضرار".
وهذه خطوة جديدة تمثل اعترافا بالمسؤولية عن أضرار التغير المناخي وإعلانا عن تحمل تبعاته، رغم محدودية التعهدات المالية المعلنة مقارنة بالمطلوب تنفيذه لمساعدة الأكثر تضررا.
مؤتمر التغير المناخي انطلق الأحد في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر شرقي مصر، ويستمر حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمشاركة دولية واسعة.
وفي يومه الأول، جرى إدراج "تمويل الأضرار والخسائر" للمرة الأولى في أجندة المؤتمر، بعد نحو ثلاثة عقود على طرح الدول الجزرية الصغيرة لهذا الأمر في اجتماع وارسو، حيث تم تعريف ماهية الأضرار والخسائر وكيفية تقديرها.
عدالة مناخية
الباحثة في سياسات المناخ بجامعة لاهور بباكستان سيدرا عادل، تقول إن "الموت والدمار الذي يمكن أن ينجم عن تغير المناخ لا يتم توزيعه بالتساوي في جميع أنحاء العالم".
وتوضح عادل في حديثها للأناضول أن "من يساهمون بأقل قدر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (المسببة لتغير المناخ) غالبا ما ينتهي بهم الأمر إلى تحمل وطأة التأثيرات المناخية وهم سكان الجنوب".
وتتابع: "ولهذا السبب بالنسبة للكثيرين فإن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ هي في جوهرها قضية العدالة المناخية".
غير أنها تعتبر أنه "من الجيد أننا أخيرا أعطينا لمطلب تمويل الأضرار والخسائر الوضع المهم الذي يستحقه في النقاش".
قبل أن تستدرك: "لكننا قد ننتظر لعقود أخرى لتحقيقه جراء عدم وجود اتفاقيات ملزمة للدول كي تنفذ تعهداتها وتعترف بمسؤولياتها.. هذا التطور لن يحدث فارقا طالما افتقر إلى الإلزام".
باكستان نموذج
وكان مقترح توجيه أموال التمويل لتعويض "الخسائر والأضرار" يثير حفيظة الدول الغنية طيلة الأعوام الماضية، لأنه سيترتب عليه أن تدفع دول الشمال مبالغ هائلة، لذا لم تنجح الدول النامية في إدراجه ضمن أجندة مؤتمرات المناخ.
وبمرور الوقت، باتت نقطة خلاف ساخنة في محادثات قسّمت الدول منذ فترة طويلة بين غنية تمكنت من تحقيق التنمية بحرق الوقود الأحفوري ما أضر بالبيئة، وأخرى فقيرة لم تتسبب في احترار كوكب الأرض، لكنها تعاني من أسوأ آثار التغير المناخي.
تسكن سيدرا في إحدى أكثر الدول تضررا من التغيرات المناخية في 2022 وهي باكستان.. الدولة التي تكرر ذكرها على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واستشهد بها قادة آخرون في خطاباتهم كنموذج للدمار الذي يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية.
فبهذه الدولة الآسيوية تسببت فيضانات سبتمبر/ أيلول الماضي بتشريد أكثر من 33 مليون شخص ومصرع ما يزيد عن ألف و391 آخرين، بالإضافة إلى تدمير مبانٍ وعدد كبير من المحاصيل الزراعية في وقت تضرر فيه قطاع الغذاء في العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة.
تروي سيدرا مشاهدتها لما حدث أثناء الفيضان في مدينة كراتشي حيث تسكن: "بالطبع أثر الفيضان بشدة على قدرتي على الحركة، فالمياه تجمعت بكميات أمام منزلي".
وتستدرك: "لكن كشخص يملك بعض الامتيازات المادية، لم أتأثر بقدر آخرين في المناطق الريفية فقدوا منازلهم وأحباءهم وممتلكاتهم، بخلاف الآثار العقلية والنفسية من الصدمة".
وتتابع: "هؤلاء المتضررين لن يحضروا مؤتمر المناخ، لن تصل أصواتهم، ولن يحصلوا على حقوقهم، وبالتالي لن يخرجوا من دائرة الفقر، بالعكس سيصبحون أكثر فقرا".
تدابير مقترحة
في أوائل تسعينات القرن العشرين، بدأ عدد من دول الجنوب في الدعوة إلى اتخاذ تدابير متصلة بتمويل الأضرار والخسائر، مثل تنفيذ نظام للتأمين الدولي ضد الأخطار أو صندوق عالمي تموله الدول الغنية للمساعدة في تغطية مثل هذه الأضرار.
وبعد مفاوضات مطولة انتهى النقاش في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ إلى إنتاج نوعين من التمويل: أولهما هو تمويل "التكيف" لدعم كل ما يمكن تأهيل الدول لتتحمل آثار تغير المناخ عبر تمويل مشاريع كحماية الشواطئ أو أنظمة الإنذار المبكر للأعاصير.
أما النوع الثاني فهو تمويل "التخفيف"، ويهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة على تقليل انبعاثات الكربون أو إزالته من الجو، ومنها مثلا مشاريع للتحول إلى المركبات الكهربائية أو تركيب مزارع الطاقة الشمسية.
وتؤكد سيدرا أن "إضافة تمويل الأضرار والخسائر لا يضمن أي شيء فيما يتعلق بالتنفيذ".
وتضيف: "علينا أن نراقب مجرى الأمور خلال المؤتمر، وما هي الأطراف التي ستتحمل المسؤولية، خاصة الدول صاحبة الحجم الأكبر من الانبعاثات وصاحبة الامتيازات أيضا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا والهند".
وترى سيدرا أن "عدم حضور قادة هذه الدول (في كوب 27 ) وغياب الاتفاقيات الملزمة يجعل المؤتمر غير ممثل للواقع ومجرد حفلة لالتقاط الصور وتداول كلمات الترحيب والإشادة". is too long to be
