أوقف عشرات الصيادين الفلسطينيين مراكبهم عن العمل في أعقاب قرار الاحتلال الإسرائيلي الأخير القاضي بمنع نقل الأسماك من قطاع غزة لبيعها في أسواق الضفة الغربية.
وعبر الصيادون عن استيائهم من قرار الاحتلال الإسرائيلي، موضحين أنه "يزيد من الخناق المفروض عليهم".
وقالوا إن "الضفة الغربية تشكّل أحد أهم الأسواق لبيع الأسماك ذات السعر المرتفع، في ظل ما يعانيه سوق غزة من ضعف للقدرة الشرائية بسبب ارتفاع نسب البطالة والفقر".
والأربعاء، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن إسرائيل فرضت حظر نقل الأسماك من غزة للضفة، الاثنين، بعد محاولة تهريب نحو 20 طنا من الضفة الغربية إلى اسرائيل.
وبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن عدد الفلسطينيين العاملين في مهنة الصيد وصل إلى 4 آلاف، يعيلون نحو 40 ألف فرد.
اعتداء مُمنهج
وقال زكريا بكر، منسق لجان الصيد في اتحاد لجان العمل الزراعي (غير حكومي)، إن "قرار منع نقل الأسماك من غزة لأسواق الضفة، ظالم ويأتي في سياق سياسات إسرائيلية تهدف لتدمير قطاع الصيد بغزة".
وأضاف بكر في حديث لوكالة الأناضول، أن صيادي غزة "يتقاضون دخلا متدنيا، يصل مع السماح بنقل الأسماك للضفة إلى 146-175 دولار أمريكي شهريا، في ظل معاناة نحو 90 بالمئة منهم من الفقر المدقع".
ومع قرار المنع ينخفض دخل الصياد الفلسطيني ليصل متوسطه إلى 58 دولارا، وفق بكر.
توقف الصيد
في السياق، قال بكر إن "الأسماك التي يتم نقلها إلى الضفة الغربية، هي الأنواع ذات السعر المرتفع، التي تعود على الصيادين بدخل يمكّنهم من تلبية احتياجات عائلاتهم وتوفير المصاريف التشغيلية لمواصلة العمل داخل البحر".
وأضاف: "الضفة أهم الأسواق لصيادي غزة، إذ يعاني سوق غزة من ضعف عام بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للسكان".
وأوضح أن "فقدان صيادي غزة لسوق الضفة يعني غياب مصدر دخل مهم وأساسي لهم".
ويستكمل قائلا: "بقرار المنع يعجز الصياد عن توفير أجرة العمال أو ثمن المحروقات اللازمة لوصوله على منطقة الصيد؛ في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الوقود".
وبحسب بكر، فإن صيادي غزة ينقلون نحو40 طنا من الأسماك شهريا لأسواق الضفة، في حين أنهم كانوا ينقلون في الفترة التي سبقت العدوان الأخير على قطاع غزة في أغسطس/ آب الماضي، نحو 80 طنا.
تداعيات سلبية
ويقول عبد الرحمن العامودي، تاجر أسماك، إن القرار الإسرائيلي الأخير ألقى بظلاله السلبية على عشرات العائلات الفلسطينية التي تعيش من الصيد.
وأضاف في حديث للأناضول: "يتسبب وقف نقل الأسماك للضفة بتوقف مهنة الصيد في غزة بشكل شبه كامل، وذلك للارتباط الوثيق بينها وبين أسواق الضفة".
وأوضح أن عشرات العائلات الفلسطينية تضررت من هذا القرار، وحرمت من مصدر رزقها.
واستكمل قائلا: "تلك العائلات لديها التزامات مالية، وباتت اليوم غير قادرة على الإيفاء بها جرّاء منع التصدير".
وأشار إلى أن صيادي غزة "يلتزمون بالشروط الإسرائيلية الخاصة بنقل الأسماك من القطاع المُحاصر للضفة الغربية".
وفي ختام حديثه، طالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك "الفوري لوقف هذا القرار الجائر".
