أشاد رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني، بتعامل الدولة التركية مع تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد رغم قوته المدمرة، مؤكدا أن استجابتها كانت "فورية ومتطورة ومطمئنة".
وانتقد العثماني، في مقابلة مع "الأناضول"، تأخر إرسال المجتمع الدولي للمساعدات وفرق الإنقاذ، مشيرا إلى أنه "كان يجب تقديم المساندة اللازمة ماديا ومعنويا وبسرعة، بدلا من التلكؤ الذي عرفته هذه القضية".
وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعهما مئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
فورية وآنية
وكونه رئيس حكومة سابق، قيّم العثماني تعامل تركيا مع تداعيات الزلزال، من ناحية سرعة الاستجابة، وآليات الإنقاذ، والخطاب السياسي، وخطط إعادة الإعمار.
فعن مدى سرعة الحكومة في التعامل مع الصدمة، قال: "طمست قوة الزلزال أحياء واندثرت أخرى، ومع ذلك كانت استجابة الدولة التركية آنية وفورية، بكل مؤسساتها".
وفيما يتعلق بجهود الإنقاذ، أوضح: "جنّدت تركيا كل الوسائل، والمتطورة منها، من أجل إنقاذ المواطنين وإخراجهم من تحت الأنقاض، وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير".
أما عن تعامل الحكومة التركية مع تداعيات الزلزال، فقال: "على مستوى التواصل السياسي، وتواصل الأزمة، كانت تركيا موفقة بكل مؤسساتها".
وبخصوص إعادة العمران، أكد أن "ما قررته الدولة التركية من الإسراع بإعادة إعمار المناطق المنكوبة في ظرف سنة، أمر جيد ومطمئن، للذين تضررت بيوتهم".
وفي 7 فبراير/ شباط الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومة البلاد ستبدأ مطلع مارس/آذار القادم، بناء 30 ألف وحدة سكنية لمتضرري الزلزال.
التعاطف الكبير
وعن التعاطف مع ضحايا الزلزال في تركيا، قال العثماني: "شخصيا أثرت الكارثة في (نفسي) بشكل عميق، وتلقيتها بحزن بالغ".
وأضاف: "عبّرت عن ذلك (الحزن) في حينه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مراسلاتي واتصالاتي بأصدقائي من الأتراك".
أما عن تفاعل الشعوب، فقال: "رأينا جميعا كيف كانت الاستجابة من داخل تركيا وفي العالم الإسلامي، بل وفي باقي دول العالم، لتقديم العون للمنكوبين بتوفير المستلزمات لمواجهة الكارثة والتبرع المالي وتوفير الدعم النفسي".
ومنذ وقوع الزلزال، أعلنت أكثر من 16 دولة عربية إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة وتدشين حملات تبرع لدعم تركيا وسوريا، أبرزها: السعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، ومصر.
ووفق العثماني، هذه الاستجابة ظهرت عبر "تنظيم حملات لتنظيم التطوع للمساهمة في عمليات البحث عن الناجين والضحايا، وتأمين التواصل لمعرفة مصير المفقودين، ورفع الدعاء لضحايا الزلزال في المساجد".
والأحد، أطلقت الجاليات والمنظمات العربية في تركيا، حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين جراء الزلزال المدمر.
وبالتنسيق مع الهلال الأحمر التركي ووقف جامع تقسيم، شارك عرب وأتراك في الحملة التي أقيمت ضمن خيمة تابعة للهلال الأحمر في ساحة تقسيم الشهيرة بقلب مدينة إسطنبول.
الاستجابة الدولية
في المقابل، انتقد العثماني الاستجابة الدولية لكارثة الزلزال، فقال: "مع الأسف، إن المجتمع الدولي يتحمل بالفعل جزء من المسؤولية في تأخر المساعدات وفرق الإنقاذ، خصوصا في سوريا حيث الحرب ثم مخلفات الزلزال".
وأضاف: "نعلم أن للاجئين والنازحين وضعية خاصة في القانون الدولي، وهو ما كان يحتم على المنظمات الدولية إجراءات استثنائية لإنقاذ المزيد من الأرواح".
وتابع: "كان يجب تقديم المساندة اللازمة ماديا ومعنويا وبسرعة، بدلا من التلكؤ الذي عرفته هذه القضية، وهو ما اعترف به أحد المسؤولين في الأمم المتحدة بأنهم تأخروا لفعل ما يجب".
وفي 5 فبراير/ شباط الجاري، أقر مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، عبر "تويتر"، بأن سكان شمال غربي سوريا محقون في شعورهم بالخذلان بعد الزلزال المروع.
الظواهر الفجائية
وعن إمكانية إمكانية توقع الزلزال، قال العثماني: "الزلزال من الظواهر الطبيعية الفجائية التي لا يتوقع أحد حدوثها".
وأضاف: "ولا شك أن ما وقع في تركيا كارثة إنسانية بكل المقاييس، لم يكن أحد ينتظرها أو يتوقع حدوثها".
وتابع: "أكد الخبراء أن هذا الزلزال هو الأعنف منذ 100 سنة، وقد تسبب في حدوث تحول جيولوجي أدى إلى تحريك ألواح الغلاف الصخري 3 أمتار تقريبا".
وفي 7 فبراير/شباط الجاري، قال رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين كارلو دوغليوني، إن زلزال تركيا حرك البلاد (لوحة الأناضول) 3 أمتار نحو الغرب.
و"فالق شرق الأناضول" أو "صدع شرق الأناضول"، مصطلح يشير إلى منطقة التلاقي بين صفيحة قارة إفريقيا وصفيحة أوراسيا.
وأوضح العثماني، أنه "بالرغم من أن البنيات التحتية التركية متميزة، كما هو معروف، إلا أنها لم تصمد أمام عنف هذا الزلزال وقوته".
وعن الاحتياطات المستقبلية، أشار إلى أنه "ليس هناك إلا اتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بتقليل ضحايا الزلازل، وهذا يكون بأمرين".
وذكر أن الأمر الأول هو "توعية سكان المناطق المهددة بالزلازل بكيفية التعامل السليم في حالة وقوعها، والاحتياطات الفردية التي يجب أن يأخذوا بها".
أما الأمر الثاني، وفق العثماني، فهو "الالتزام بقواعد البناء المقاوم للزلازل، وأن تقوم السلطات العمومية بتشديد المراقبة في ذلك، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج".
