بحث المغرب وتركيا، الخميس، واقع التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين، وسبل تطويره.
جاء ذلك على هامش لقاء مسؤولين قضائيين رفيعي المستوى من البلدين بالعاصمة الرباط، وفق بيان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة.
وحضر اللقاء عن الجانب المغربي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي.
فيما حضره عن الجانب التركي، الذي يجري زيارة إلى المملكة غير محددة المدة، الرئيس الأول لمحكمة التمييز محمد أكارجا، والمدعي العام بنفس المحكمة بكير شاهين.
وبحسب البيان، بحث اللقاء "واقع التعاون القضائي بين المؤسسات القضائية بالبلدين، وبحث سبل تطويره، للتعرف على الأنظمة القضائية والتجارب الفضلى، وكذا الاستفادة من الخبرات القضائية بين البلدين".
ولفت البيان إلى أن "المحادثات شملت التعرف على التطورات التي عرفها النظام القضائي المغربي منذ تأسيس السلطة القضائية بالمملكة، وما حققته من إنجازات دستورية وقانونية هامة".
وأضاف أنه "من المقرر أن يواصل الوفد التركي زيارته لبعض المؤسسات القضائية واللقاء بمسؤولين في منظومة العدالة بالمملكة".
وفي مارس/آذار 2013، وقع المغرب وتركيا، اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي بينهما، وفق مراسل الأناضول.
وتهدف الاتفاقية لدعم التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجال تبادل الاجتهادات القضائية والنصوص التشريعية والدراسات القانونية وتنظيم المؤتمرات والندوات، وزيارات العمل والتدريب والمساعدة التقنية.
