وقع ممثلو قطاع الأعمال السعودي والتركي، الأحد، عدة اتفاقيات مشتركة بمجالات مختلفة، خلال انعقاد "ملتقى الأعمال السعودي التركي" بالعاصمة الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن "الملتقى شهد حضور وزيري التجارة السعودي ماجد القصبي، والتركي محمد موش، ومشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية وعدد من الجهات الحكومية في البلدين".
وفي كلمته، أكد وزير التجارة السعودي، على أن "الملتقى سيسهم في إيجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين".
ونقلت الوكالة عن وزير التجارة التركي قوله إن "المملكة وتركيا قوى اقتصادية صاعدة ولديهما مزايا تنافسية كبيرة".
وأعرب عن تطلعه إلى "رفع حجم التبادل التجاري (مع المملكة) إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة".
وأوضح موش أن "الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة كما يوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة تضم 1 مليار مستهلك في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة".
ودعا وزير التجارة التركي "الشركات السعودية للدخول إلى السوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا"، وفق الوكالة.
بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي إن "العلاقات السعودية التركية التي نشأت عام 1929 تعد من أفضل النماذج الدولية".
وأفاد بأن تلك العلاقات "تحظى باهتمام من قيادة البلدين انعكس إيجابا بتشكيل مجلس التنسيق السعودي التركي ليكون منصة للتعاون على الأصعدة كافة والاتفاق عام 2022 على تطوير وتنويع التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري".
وتحدث الحويزي عن "1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا و390 شركة تركية في المملكة، وذلك في قطاعات التشييد والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم ".
ووفق وكالة الأنباء السعودية، شهد الملتقى "توقيع 3 اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال السعودي والتركي في مجال توطين صناعة معدات ومستلزمات اللحام، وصناعة الشاحنات والخزانات وتشمل تأسيس مشروع مشترك في الأتمتة والهندسة لمنطقة الشرق الأوسط".
ولاحقا أفادت قناة الإخبارية السعودية، بارتفاع عدد الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين السعودي التركي إلى "8 اتفاقيات على الأقل"، مشيرة إلى أن ذلك الرقم يعد أوليا وسيرتفع مع مشاورات ثنائية جارية بين الجانبين.
