تحتفل باكستان، الأحد، بعيد استقلالها الخامس والسبعين من الاحتلال البريطاني لشبه القارة الهندية عام 1947، وسط أزمة سياسية متفاقمة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي.
تمر ذكرى الاستقلال، بينما تعيش البلاد توترات بين الحكومة التي ترفض مطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة.
مع وصول الروبية الباكستانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، يواجه اقتصاد البلاد ارتفاعًا في معدلات التضخم وزيادة الديون وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية.
ورغم أن الاقتصاد أظهر علامات انتعاش في الأسابيع الأخيرة، إلا أن المحللين السياسيين والاقتصاديين يرون أن التطورات الإيجابية "مؤقتة" في ظل استمرار عدم الاستقرار السياسي.
تدهور اقتصادي
قال شهيد حسن صديقي الخبير الاقتصادي المقيم في كراتشي، للأناضول إن "عدم الاستقرار السياسي الحالي زاد من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد".
وأضاف أن "الاستثمارات المحلية والأجنبية تتراجع مع هروب متزايد لرؤوس الأموال بما في ذلك تهريب الدولارات".
ولفت صديقي أن "الشركات متعددة الجنسيات تتبنى أيضًا نهج الانتظار والترقب، على خلفية عدم الاستقرار السياسي".
وهدد أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي أطيح به من خلال اقتراع لسحب الثقة في أبريل/ نيسان الماضي، بالخروج إلى الشوارع مرة أخرى إذا لم تتم تلبية مطالبهم بإجراء انتخابات مبكرة في غضون شهر.
وأكد صديقي أنه "إذا استمرت حالة عدم اليقين المزعجة، فإنها ستؤثر بشكل أكبر على الحالة العامة للاقتصاد، كونها تعيق تركيز الحكومة على إنعاش الاقتصاد".
مرددًا وجهة نظر مماثلة، قال وقار مسعود خان وزير المالية الباكستاني السابق للأناضول، إن "حالة عدم اليقين السياسي هزت أسواق الأسهم والعملات الأجنبية في البلاد، ما أثار موجة من التكهنات".
وأشار مسعود إلى أن "الذعر" و"المضاربة"، هما العاملان الرئيسيان وراء تدهور قيمة الروبية بنسبة 20 في المئة، وهوأمر كان من الممكن تجنبه.
وبهذا الخصوص قال خاقان نجيب الخبير الاقتصادي المقيم في إسلام أباد إن "الاستقرار السياسي شرط أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي في أي بلد".
إنجازات وتحديات
وبدأت باكستان التي تشكلت من شبه القارة الهندية كوطن للمسلمين رحلتها في عام 1947، وسط توترات مع الهند بشأن قضية إقليم "جامو وكشمير"، ومخاوف الصعوبات الاقتصادية وموجة اللاجئين وأعمال العنف الطائفية المستعرة.
وفي واحدة من أكبر عمليات النزوح في العالم حتى الآن وفقًا للمؤرخين، هاجر أكثر من 6 مليون مسلم من أجزاء مختلفة من الهند إلى باكستان، لتصبح فيما بعد الدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك ترسانة نووية وكثافة بشرية بأكثر من 229 مليون نسمة.
ويرى مؤرخون أن البلاد رغم التحديات حققت العديد من الإنجازات على مدار الـ 75 عامًا الماضية في العلوم والتكنولوجيا والطب والرياضة.
غير أن الاقتصاد كتن دائما قضية شائكة، حيث يدعو الاقتصاديون باستمرار إلى إصلاحات هيكلية قصيرة وطويلة الأمد.
وتدهورت حالة الاقتصاد بشكل أكبر حيث تسببت الهجمات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية في البلاد في خسائر مالية، لاسيما في البنية التحتية تقدر بـ 140 مليار دولار منذ عام 2002، وفقًا للإحصاءات الرسمية.
وكانت جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من الأسباب القوية لتدهور اقتصاد البلاد المتعثر.
إصلاحات هيكلية
ولحل أزمة البلاد المالية، أعلن صندوق النقد الدولي عن حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار لإسلام أباد عام 2019، ثم وافث على تمديد البرنامج حتى يونيو/ حزيران 2023 بقرض إضافي قدره مليار دولار أمريكي.
ويرى صديقي في التمديد "فسحة تنفس" للحكومة، وحث رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف على "استغلال هذه الفرصة وإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية، لأنها الحل الدائم الوحيد لمشاكل البلاد المالية".
وقال صديقي إن "الحكومات المتعاقبة تبنت سياسة الاقتراض والإنفاق على الكماليات بما يصب فقط في مصلحة النخب".
ورفض صديقي الفكرة القائلة بأن الانتخابات الجديدة يمكن أن تكون حلا لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الحالي، قائلاً إن "التوترات ستبقى إلى حد كبير حيث لن يقبل أي حزب سياسي بالهزيمة".
ويرى خاقان نجيب المستشار السابق بوزارة المالية أن الدولة على المدى القصير "يجب أن تستمر في مسار برنامج صندوق النقد الدولي، وتضمن إدارة الحساب الجاري".
وأضاف أن "هذا سيضمن بقاء احتياجات التمويل الإجمالية لباكستان قابلة للإدارة حتى السنة المالية 2023".
ونوّه الخبير الاقتصادي: "في الأجندة متوسطة المدى، يجب أن تفكر باكستان في إصلاحات جادة لقطاع الطاقة الخصخصة وتعزيز الإنتاج الزراعي لضمان المزيد من بدائل الواردات".
توازن صارم
ورجح كايزر بنغالي المحلل الاقتصادي المقيم في كراتشي أن "عدم الاستقرار الاقتصادي هو الذي أدى في الواقع إلى حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة في البلاد".
وأضاف بنغالي للأناضول: "ينصب تركيزنا على الاقتراض وتغطية نفقات الدخل".
وتابع: "أدعو إلى خفض فاتورة الواردات الضخمة، ويجب أن يكون هناك توازن صارم بين الواردات والصادرات".
وخفضت إسلام أباد فاتورة الواردات الشهرية إلى 5 مليارات دولار في يوليو/ تموز الماضي مقارنة مع 7 مليارات دولار في يونيو/ حزيران، ما أدى إلى ارتفاع حاد في قيمة الروبية، بحسب المصدر نفسه.
