نما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.8 بالمئة خلال على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من عام 2022، وسط جهود حكومية لتنشيط قطاعات الاقتصاد المحلي المتضرر من جائحة كورونا، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
كان الناتج المحلي الإجمالي لتونس نما بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الأول 2022، على أساس سنوي، ما يظهر أن الرقم أبدى تسارعا في الربع الثاني.
وقال معهد الإحصاء التونسي في بيان، الإثنين، إن النمو يرجع بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات البالغ 5.2 بالمئة على أساس سنوي.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية فاقمتها تداعيات الأزمة الصحية والحرب الروسيّة الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي لتونس إلى 2.2 بالمئة في 2022، من 3.1 بالمئة مسجلة في عام 2021.
وتحتاج البلاد إلى قروض خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4 مليارات دولار) لتمويل عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.84 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في أحدث بيان لها، إن تونس ما زالت تحظى بالدعم الدولي بعد التصويت بالموافقة على مشروع الدستور.
وتوقعت وكالة التصنيف أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني 2022.
