أعلن أعضاء في لجنة العفو الرئاسي بمصر، مساء الثلاثاء، اعتزام السلطات إطلاق سراح 25 محبوسا احتياطا بينهم صحفي صباح الأربعاء.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن ثلاثة من أعضاء اللجنة هم: طارق العوضي وطارق الخولي ومحمد عبد العزيز.
وقال العوضي، عبر صفحته بـ"فيسبوك: "بإذن الله غدا الساعة 11 صباحا (9:00 ت.غ) سيتم خروج عدد 25 من المحبوسين احتياطيا" (على ذمة تحقيقات).
وأضاف: "الشكر والتقدير للنائب العام (حمادة الصاوي) والنيابة العامة وللأجهزة المعنية على سرعة إنهاء الإجراءات".
ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقه أحكام نهائية.
ونشر طارق الخولي ومحمد عبد العزيز، وهما أيضا نائبان في مجلس النواب، بيانين منفصلين بالإعلان ذاته.
بينما عدد عبد العزيز أسماء الـ25 المنتظر خروجهم، وبينهم امرأتان، وسيد عبد اللاه وهو صحفي من محافظة السويس (شمال شرق).
ومساء الأحد، أعلنت لجنة العفو الرئاسي في بيان أنها بصدد إصدار "قائمة عفو جديدة تُعلن قريبا".
وجرى تفعيل عمل اللجنة في أبريل/ نيسان الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامنا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدر عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، انطلق الحوار الوطني عبر مجلس أمناء يضم 19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا، ودعا المجلس في الثلاثين من الشهر ذاته إلى مزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء.
وبالدفعة الجديدة يرتفع عدد المفرج والمعفو عنهم من "أصحاب الرأي والسياسيين" إلى ما لا يقل عن 163 منذ أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 24 أبريل/ نيسان الماضي إلى حوار وطني وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، وفق رصد أولي للأناضول.
بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد وصل إلى 700 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم.
