كشفت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول حذر من اتخاذ إجراءات تجبر سائقي الشاحنات المضربين على العودة إلى العمل.
وجاء التحذير بعد أن بدأ الآلاف من سائقي الشاحنات إضراباً، الخميس، للمطالبة بدعم يتعلق بالأجور، ما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد في أنحاء البلاد.
وكتب يون في منشور على فيسبوك: "في الوقت الذي يعمل فيه المواطنون والشركات وكذلك الحكومة كفرد واحد للتغلب على الأزمة، بدأ أعضاء تضامن سائقي شاحنات البضائع (CTSU)، الذي يعمل تحت جناح الاتحاد الكوري لنقابات العمال، إضراباً إلى أجل غير مسمى"، حسب وكالة "يونهاب" المحلية.
وأضاف: "لن نتسامح مع اتخاذ الأنظمة اللوجستية رهائن في حالة وجود أزمة وطنية، إذا استمر سائقو الشاحنات في إضرابهم غير المسؤول فلن يكون أمام الحكومة خيار سوى النظر في إجراءات مختلفة، بما في ذلك إصدار أمر ببدء العمل".
وذكرت وسائل الإعلام أنه "بموجب القانون المحلي، يمكن للحكومة اتخاذ أمر تنفيذي لبدء العمل حال تسببت شركات الخدمات اللوجستية أو العمال في حدوث اضطرابات كبيرة في تسليم البضائع من خلال رفض العمل دون مبرر".
وحذر الرئيس الكوري الجنوبي: "سنرد بصرامة وفقا للقانون والمبادئ على جميع الأعمال غير القانونية.. أعتزم أن أوضح أن ما نسعى إليه لا يمكن تحقيقه من خلال العنف غير القانوني".
يشار أنه في حالة رفض الأوامر الحكومية، يواجه منتهكو الأوامر الحكومية عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات، أو غرامة قدرها 22 ألفا و500 دولار أمريكي.
وشارك ما يقرب من 11 ألف شخص في إضراب "CTSU" بأنحاء البلاد، مطالبين بتمديد القوانين المؤقتة التي تضمن الحد الأدنى من أسعار الشحن التي تضمن الأجور الأساسية، وسط ارتفاع أسعار الوقود.
ومن المنتظر أن تنتهي صلاحية القواعد في نهاية العام الجاري.
وبهذا الخصوص، قالت وزارة الصناعة الكورية في بيان الجمعة، إن "إضراب سائقي الشاحنات على مستوى البلاد أثر على الخدمات اللوجستية لصناعات الأسمنت والصلب والحديد، في خطوة قد تزيد من تعطيل عمليات قطاعات الصناعة الأوسع".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أضرب سائقو الشاحنات قرابة أسبوع رداً على ارتفاع أسعار الوقود، مطالبين الحكومة بالتدخل، وتسبب الإضراب بتعطيل نقل البضائع وتسبب في خسائر مالية.
كما أثر الإضراب أيضًا على الإنتاج المحلي، وتسببت في خسائر بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقًا لتقارير إعلامية.
وألغى سائقو الشاحنات إضرابهم بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة النقل في البلاد.
