قرر الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، الاثنين، تقديم مقترح إلى البرلمان يطالب فيه بإقالة وزير الداخلية، لي سانغ مين، بسبب فشله في التعامل مع حادثة التدافع التي أسفرت عن وفاة العشرات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وذكرت وكالة "يونهاب" المحلية، أن الحزب الديمقراطي دعا في وقت سابق الرئيس يون سيوك يول، إلى إقالة وزير الداخلية وتحميله المسؤولية عن تعامل الحكومة الفاشل مع المأساة التي أودت بحياة 158 شخصا في حي إيتايون في العاصمة سيول.
وأوضحت الوكالة أن الحزب قرر في اجتماع استراتيجي رفيع المستوى، اليوم الإثنين، تقديم مقترح إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) يوم الأربعاء المقبل، يدعو فيه إلى سحب الثقة من الوزير.
والجمعة الماضي، حدد زعيم كتلة الحزب في البرلمان، بارك هونغ كيون، مهلة للرئيس يون حتى اليوم الاثنين لإقالة الوزير، قائلا إن الجمعية الوطنية "ستتخذ إجراء من تلقاء نفسها إذا رفض الرئيس الامتثال إما بعزل الوزير أو تمرير اقتراح بسحب الثقة منه بالبرلمان"، وفق الوكالة.
من جانبه، ندد حزب سلطة الشعب (الحاكم) بمطلب الحزب الديمقراطي، ووصفه بأنه "غير معقول".
وأشار إلى إن "التحقيق البرلماني الذي تخطط الأحزاب السياسية لإجرائه يهدف إلى تحديد المسؤول عن المأساة"، حسب الوكالة.
ويتطلب تقديم التصويت على مقترح نزع الثقة عن الوزير موافقة ثلث المشرعين، كما يصبح المقترح ساريا بعد موافقة نصف المشرعين عليه، لكنه غير ملزم قانونا للرئيس.
