أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، استعداده للتواصل مع الجميع دون استثناء وتجاوز كل الخلافات والاستجابة لأي مبادرة تعزز الثقة بتأمين الانتخابات.
تصريحات الدبيبة جاءت خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة طرابلس تحت شعار "معا نحقق الانتخابات"، نظمته حركة الداعمين للانتخابات (أهلية)، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
وقال الدبيبة: "ينبغي أن يكون الحوار السياسي وتوافقنا منصبّا فقط على تعزيز الثقة بتأمين العملية الانتخابية، فلا طريق أمامنا إلاّ الانتخابات وأن أي حوار لاحق لن يكون إلا لتحمل المسؤوليات لإنجاح العملية الانتخابية".
وأفاد بأن "ما أعاق العملية الانتخابية في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، هو قانون الانتخابات المعيب وأن ما يعطلها الآن هو نفسه قانون الانتخابات، وهو ما يتحمل مسؤوليته بشكل مباشر مجلس النواب".
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وأشار الدبيبة إلى أن "الأجسام الحالية ليس بمقدورها أن تمثل إرادة الشعب الليبي، وللأسف فإن كل ما تسعى إليه تلك الأجسام لا يصبّ إلا في اتجاه التمديد لنفسها عبر اختراع مسارات موازية يرفضها الشعب الليبي".
ولم يذكر رئيس الوزراء الليبي ما يقصد بالأجسام الحالية، لكنه معروف أنه يختلف مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بعض الرؤى السياسية عن الوضع الراهن.
وفي السياق، أكدت حكومة الوحدة ومفوضية الانتخابات العليا، جاهزيتهما لوجستيا وفنيا لإجراء الانتخابات مطالبتين بضغط دولي ومحلي لاستكمال قوانينها.
وقالت الحكومة في بيان، إن الدبيبة اجتمع، الثلاثاء، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح بمقر المفوضية بطرابلس.
وأضاف البيان أن الجانبين "اتفقا على ضرورة التنسيق في تنفيذ برامج تساهم في دعم جهود وإجراء الانتخابات".
وتابع: "ناقش الطرفان إجراءات تنفيذية بشأن تفعيل ملف الانتخابات وتقييم المحاكاة الانتخابية التي أجرتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع المفوضية والوقوف على بقية الاستعدادات والأنشطة المشتركة".
وأكد اللقاء "جاهزية الحكومة والمفوضية على إجراء الانتخابات في الجوانب اللوجستية والفنية".
وشدد الجانبان على "ضرورة الضغط المحلي والدولي لاستكمال القوانين السليمة لتحقيق مطلب الليبيين"، وفق البيان.
وينتظر الليبيون توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية تقود للانتخابات في أقرب وقت، وسط جهود أممية منذ مارس/ آذار الماضي لتقريب وجهات نظر المجلسين، إلا أنها تعثرت بسبب خلاف حول شروط الترشح لرئاسة البلاد.
ويتهم الدبيبة المجلسين بتعمّد عدم الوصول إلى توافق وإقرار القاعدة الدستورية بغرض تمديد تلك الأجسام لنفسها في السلطة وهو الاتهام الذي كرره في وقت سابق الثلاثاء.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا (شرق)، وحكومة معترف بها دوليا برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ولحلّ الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة من أجل التوافق على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات، إلا أن أعمال اللجنة انتهت دون تحقيق ذلك.
وأمس الاثنين، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، من القاهرة، أنه سيتم التوافق مع المجلس الأعلى للدولة "خلال الأيام القليلة القادمة" على بحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات وتغيير شاغلي المناصب السيادية.
