حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الأربعاء، من "معركة اجتماعية" على خلفية الزيادات الأخيرة في الأسعار.
جاء ذلك خلال كلمة للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في تجمع لمئات من عمال النقل بالعاصمة تونس، للمطالبة بحقوق معيشية واجتماعية.
وتشهد العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل توترات، ارتفعت حدتها مع خوض الحكومة مفاوضات مع الصندوق للدخول في برنامج إصلاحات اقتصادية.
وقال الطبوبي موجها كلامه للحكومة: "إذا أردتموها معركة اجتماعية فليكن ذلك.. المنظمة ستظل دائما في صف الشعب وستكون تجمعات وتحركات قطاعية ووطنية".
ومنتصف سبتمبر/أيلول وقّعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام للشغل، اتفاقا لزيادة الأجور بنسبة 5 بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة كمعدل عام.
وأضاف الطبوبي: "قمنا بمفاوضات اجتماعية وكنا نعرف أن الاتفاق لا يلبي طموحات الطبقة العاملة.. لكن وضعنا فصلا (مادة في الاتفاق) بتقييم المفاوضات في ظل التضخم وزيادة سعر الفائدة.. واليوم نقول إننا في حل من كل الالتزامات".
والأربعاء الماضي، أقرت الحكومة التونسية زيادة في أسعار المحروقات، هي الخامسة خلال العام الحالي، في إطار برنامج تعديل أسعار البترول.
وزاد في كلمته اليوم: "الحكومة تتحايل على شعبنا في رفع الدعم.. وحول الدعم أقول إنه رُفع بطرق ملتوية بالزيادات في الطاقة وغيرها".
وكشف الطبوبي أن "الاتحاد سيعلن خطابا رسميا الثلاثاء المقبل، يسمي فيه الأشياء بمسمياتها.. الاتحاد لا يخشى السجون وسيكون قريبا صلب المعركة الوطنية، وأنه يرفض أن يتم تعليق فشل السلطة على تحركاته".
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
