فرقت الشرطة السودانية، الأربعاء، مظاهرة بمحيط البرلمان بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم للمطالبة بحكم مدني.
ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، حاول آلاف المتظاهرين الوصول إلى البرلمان، لكن القوات الأمنية أطلقت في مواجهتهم قنابل الصوت والمسيلة للدموع، فيما رد المتظاهرون بقذف الشرطة بالحجارة.
وشهدت الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة أم درمان، بحسب الشهود، مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين.
وأضاف الشهود، أن السلطات الأمنية أغلقت كذلك جسري "المك نمر" و"النيل الأبيض" الرابطين بين الخرطوم وبحري (شمال) وأم درمان (غرب) تفاديا لتحرك المتظاهرين بين المدن الثلاث.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها: "لا للحكم العسكري"، و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
