أعلن محامون تونسيون، الخميس، عن تشكيل "هيئة الدفاع عن القضاء واستقلاليته" بهدف الدفاع عن دولة القانون والديمقراطية.
وقال أستاذ القانون الدستوري عضو الدفاع عن القضاة المعزولين كمال بن مسعود، خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، إنه "تم إنشاء هيئة دفاع عن استقلالية القضاء في تونس بهدف الدفاع عن دولة القانون والأسس والمبادئ والمقومات الديمقراطية".
وأوضح أنها "هيئة دفاع وليست هيئة سياسية، فهي تضم كل المحامين الذّين تطوعوا للدفاع عن قضية القضاة الذّين طالهم أمر الإعفاء غير الشرعي وعن قضاة محل ضغط وتتبعات".
وأضاف بن مسعود، أن الهيئة "تضم ما يزيد عن 40 محاميا ورؤساء سابقين للهيئة الوطنية للمحامين بينهم فاضل محفوظ وشوقي الطبيب وعامر المحرزي والبشير الطبيب".
فيما قال المحامي العياشي الهمامي خلال المؤتمر: "تم تشكيل هيئة دفاع عن القضاء واستقلاليته بهدف كشف الحقيقة وتوثيق الملفات وتوعية الرّأي العام حول استقلالية القضاء".
وتابع أن "مناخا من الخوف والرعب ينتشر بين القضاة الذّين يمارسون مهنتهم اليوم، والدولة دون استقلالية القضاء لا يمكن أن تخدم شعبها".
واعتبر الهمامي، أن "وزيرة العدل ليلى جفّال ترتكب جريمة تتمثل في عدم تطبيق حكم صادر عن المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئاسي بعزل 57 قاضيا".
وفي 10 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية في تونس حكما نهائيا بوقف تنفيذ قرار رئيس البلاد قيس سعيد بعزل عدد من القضاة.
وأصدر سعيد، في يونيو/ حزيران الماضي، أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل هذا المرسوم الرئاسي برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية.
وحتى الساعة 12:30 (ت.غ) لم تعقب السلطات التونسية على تشكيل هيئة الدفاع عن القضاء، لكن سعيد أعرب في أكثر من مناسبة عن احترامه لاستقلالية القضاء.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021 حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
