قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إعفاء رئيس بلدية بنزرت (شمال) كمال بن عمارة من مهامه "لثبوت ارتكابه لأخطاء جسيمة" والإضرار بالمصلحة العامة.
جاء ذلك في عدد الخميس من الجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي"، اطلع عليها مراسل الأناضول.
وقال الأمر الرئاسي: "يعفى السيد رئيس بلدية بنزرت من مهامه، لثبوت ارتكابه لأخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامة".
وأوضح القرار أن "المخالفات وردت في تقرير لوالي بنزرت (سمير عبد اللاوي)"، دون أن يفصّل فيها.
وفي رده على قرار الإعفاء، أعلن بن عمارة أنه "سيلجأ للقضاء الإداري للطعن في هذا القرار".
وأوضح في فيديو بثه على الصفحة الرسمية لبلدية بنزرت بفيسبوك، أن "هذه القرارات لن تكون سارية المفعول إلا بعد رفض الطعن من المحكمة الإدارية وسنواصل عملنا إلا أن يضعوا الشرطة أمام مقر البلدية لمنعنا من الدخول".
واندلع خلاف بين رئيس البلدية ووالي بنزرت بعد رفض البلدية تزيين شارع كان سيمر به الرئيس سعيد في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال الاحتفال بذكرى جلاء القوات الفرنسية عن البلاد.
ووفق بن عمارة "بدأ الخلاف منذ سنة بمحاولة وضع اليد على البلدية (من قبل السلطات العليا) مثلما تم وضع اليد على السلطة التشريعية (في إشارة لحل البرلمان) والسلطة القضائية".
ونفى أي اختصاص قانوني للوالي لمساءلة "رئيس بلدية منتخب".
وتابع: "الرغبة بوضع اليد على السلطة المحلية (البلديات) زادت عند استجابتنا لعريضة من أهالي بنزرت طالبوا فيها بعدم تزيين المدينة (خلال زيارة الرئيس) ليراها على طبيعتها".
ووفق بن عمارة "تفاقم الخلاف مع الوالي والسلطة المركزية بعد اتخاذ المجلس البلدي خطوات جدية بتكليف محامين لطلب تعويض من الدولة الفرنسية لضحايا انتهاكات معركة بنزرت (في يوليو/ تموز 1961)".
وأكد رئيس البلدية المعفى أن "هذا أزعج السلطة "مشددا على أنه "لن يتراجع عن هذه القضية".
ولم يصدر تعليق من والي بنزرت أو السلطات التونسية على تصريحات بن عمارة حتى ساعة نشر الخبر.
وانتخبت تونس في مايو/ أيار 2018، أول مجالس بلدية بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 لتنتهي مدتها في مايو 2023.
