وقعت الحكومة الفلسطينية، الخميس، اتفاقيات مع عدد من النقابات لإنهاء خلافات مالية وحقوقية تصاعدت خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية لتوقيع الاتفاقيات مع "اتحاد المعلمين، ونقابات الصحفيين، والمهندسين، والمهن الصحية، والأطباء".
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمة له نقلها التلفزيون الرسمي، إن الاتفاقيات الموقعة تقدم معظم المطالب التي قدمتها النقابات، مؤكدا التزام حكومته بتنفيذها.
وأضاف أن توقيع الاتفاقيات يأتي على الرغم من الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة، "لتنفيذ هذه المطالب سنضطر إلى الاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية".
وتطالب النقابات بإضافة زيادات وعلاوات لأعضائها العاملين في الوظيفة العمومية، في ظل أزمة تضخم متصاعدة تشهدها السوق المحلية، منذ مطلع 2022.
والاثنين الماضي، أعلن اتحاد المعلمين "الإضراب المفتوح، مع عدم التوجّه إلى المدارس الحكومية في الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية ومبنى الوزارة".
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها منقوصة، إثر أزمة مالية جراء استمرار إسرائيل في خصم جزء من أموال المقاصة (الضرائب) وتراجع الدعم الدولي الخارجي.
ومنذ أكثر من عامين، تصادر إسرائيل نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية، ارتفعت وتيرتها مؤخرا لأكثر من 60 مليونا (17.5 مليون دولار) شهريا.
وتقول إسرائيل إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لذوي الأسرى والشهداء مساعدات اجتماعية.
