دعا حراك موالٍ في تونس، الخميس، كلا من رئيس البلاد قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ونواب البرلمان إلى التصريح بممتلكاتهم في إطار مكافحة الإثراء غير المشروع.
وخلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة، دعا المتحدث باسم حراك 25 جويلية (25 يوليو/ تموز) محمود بن مبروك "نواب البرلمان الجدد للتصريح بمكاسبهم كل 3 أشهر".
كما دعا رئيسي الجمهورية والحكومة نجلاء بودن إلى التصريح بمكاسبهما وممتلكاتهما لمكافحة الإثراء غير المشروع.
وأضاف بن مبروك: "نحن في حرب تحرير وطني لتطهير البلاد من الفساد واسترجاع السيادة الوطنية".
ودعا الحراك إلى التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة في 20 مارس/ آذار الجاري، ردا على تظاهرات المعارضة، متهما إياها بمحاولة قلب النظام والتآمر على أمن الدولة.
وبعد نحو 20 شهرا على إغلاقه، فتح البرلمان أبوابه الإثنين أمام نوابه المنتخبين حديثا في أول جلسة له، فيما تغيب المعارضة عن تشكيلة البرلمان بعد أن قاطعت الانتخابات التشريعية المبكرة باعتبارها غير شرعية.
وتلك الانتخابات هي جزء من إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وتضمنت أيضا حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور عبر استفتاء.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فيما اعتبر سعيد، الذي يتولى الرئاسة لمدة 5 سنوات بدأت في 2019، أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
