دعت مجموعة "الرباعية"، الخميس، إلى ضرورة تحديد جدول زمني لإكمال المهام المتبقية في الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان.
جاء ذلك في بيان للمجموعة التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
وقال البيان: "ترحب الرباعية بنتائج اجتماع أمس الأربعاء للأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، والتقدم الذي تمثله نحو التوصل لاتفاق سياسي نهائي واستعادة حكومة انتقالية بقيادة مدنية".
وأضاف: "من الضروري تحديد الجدول الزمني المتصور لإكمال المهام المتبقية، ودفع العملية إلى نهاية مبكرة في تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية".
والأربعاء، عقد اجتماع بالخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، أسفر عن دعوة لانعقاد آلية تبدأ عملها "بصورة عاجلة" لصياغة مسودة الاتفاق النهائي.
وحضر الاجتماع أيضا ممثلو الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد")، وسفراء مجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي.
وذكر بيان الرباعية أن "اتفاق الموقعين على استكمال جميع حوارات المرحلة الثانية قبل بداية شهر رمضان المبارك يشير إلى التزامهم بضمان مستقبل أفضل لشعب السودان".
وأردف أن "المهم الآن البناء على ذلك من خلال إنشاء لجنة صياغة يمكنها أن تبدأ العمل بسرعة لإعداد اتفاق نهائي والوثائق ذات الصلة بشأن الهياكل الانتقالية".
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت بالسودان "عملية سياسية نهائية" بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بين العسكريين والمدنيين أبرزهم "قوى الحرية والتغيير"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا هي: "العدالة والعدالة الانتقالية"، والإصلاح العسكري والأمني، والسلام، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة بالسودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
