دعت منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب أعمال إبادة ضد أقلية الروهنغيا ومعالجة الأسباب الكامنة وراء هذا الصراع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المختصة التابعة للمنظمة، المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهنغيا، وذلك على هامش الدورة الـ49 لوزراء خارجية دولها الأعضاء المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وفق مراسل الأناضول.
وخلال الاجتماع قدم رئيس اللجنة نائب وزير العدل الغامبي داودا جالو، إحاطة بشأن آخر التطورات المتعلقة بالقضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية بشأن الروهنغيا.
بدوره، أكد الأمين العام لـ"التعاون الإسلامي" حسين إبراهيم طه، موقف المنظمة "الثابت في دعمها للروهنغيا، ودعوتها المتكررة إلى ميانمار لضمان سلامتهم وأمنهم، والاعتراف بحقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في المواطنة".
وشدد طه على "ضرورة تهيئة ظروف مواتية لعودة الروهنغيا اللاجئين والمشردين داخليا في ميانمار عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة".
وأشار إلى أن المنظمة "ستواصل جهودها لحشد الدعم الدولي لإيجاد حل دائم لهذه الأزمة والدفاع عن حقوق ومصالح الروهنغيا".
وأضاف طه: "سنعمل على تعزيز الحوار والتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة".
وتواجه أقلية الروهنغيا المسلمة حملة عسكرية وحشية في ولاية أراكان الغربية في ميانمار، ولجأ أكثر من 1.2 مليون منها إلى منطقة كوكس بازار جنوب شرقي بنغلاديش.
وفي أغسطس/ آب 2017، أطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، حملة عسكرية دامية بحق الروهنغيا وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة آنذاك بأنها "تطهير عرقي".
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
