استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد في موريتانيا، الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه في ما يُعرف إعلاميا بملف "فساد العشرية".
وحسب مراسل الأناضول، استأنفت جلسات محاكمة الرئيس السابق (67 عاما) وعدد من أركان حكمه، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط المحكمة في نواكشوط.
ويُحاكم ولد عبد العزيز وآخرون بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة"، وهو ما ينفيه المتهمون.
ومن أبرز المتهمين في القضية إلى جانب ولد عبد العزيز؛ رئيسا الحكومة السابقان يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله ولد أوداعة، والطالب ولد عبدي فال.
وفي 13 فبراير/ شباط الماضي علقت محاكمة ولد عبد العزيز بطلب من محاميه، لتقديم عريضة طعن للمجلس الدستوري في بعض مواد قانون مكافحة الفساد الذي يحاكم على أساسه، غير أن المجلس قرر في 9 مارس/ آذار الجاري، رفض الطعن.
ومنذ بدأت محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه بتهم فساد، في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، هيمنت على جلساتها إجراءات شكلية، بينها طلب الدفاع الإفراج عن المتهمين مؤقتا خلال فترة التقاضي، وهو ما رفضته المحكمة.
