قالت جمعية "يوتوبيا 56" المعنية بمساعدة المهاجرين في فرنسا، إن القوة غير المتناسبة التي تستخدمها الشرطة الفرنسية على المتظاهرين مؤخرا، تستخدمها ضد المهاجرين منذ سنوات.
وأشارت الجمعية في بيان، الأحد، إلى تعرض المتظاهرين الفرنسيين لعنف قوات الشرطة بعد تمرير الحكومة قانون التقاعد المثير للجدل.
وشدد البيان أن "يوتوبيا 56" شاهدة منذ سنوات على مثل هذا العنف المنظم المتكرر ضد المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى فرنسا.
وأشار إلى أن العديد من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يعيشون بمفردهم في الشوارع بشكل عام، وأن الشرطة الفرنسية اعتقلت تعسفيا المطالبين بحقوقهم الإنسانية، واستخدمت العنف الجسدي عليهم وضربتهم بالغازات المسيلة للدموع والهراوات.
وأكد أن العديد من المهاجرين سيحملون صدمة العنف الذي تعرضوا له طوال حياتهم، وسيماثلون العنف بمؤسسة الشرطة.
وعلقت الجمعية في البيان عن قلة الشكاوى المقدمة من المهاجرين لدى السلطات القضائية على ما يتعرضون له من عنف الشرطة.
وقالت في بيانها: "إذا كانت الشكاوى والأدلة المقدمة نادرة؛ فذلك لأن معظم المهاجرين غير الشرعيين يخشون من تأثير ذلك على ملفات إقاماتهم واندماجهم في المجتمع، والكثيرون منهم يلتزمون الصمت أمام هذا العنف التي تمارسها الدولة ضدهم، خوفا من الانتقام إذا اشتكى أحد منهم".
وذكر البيان أن الشرطة غرمت متطوعي الجمعية 20 ألف يورو في السنوات الثلاث الماضية لثنيهم عن مساعدة المهاجرين.
والخميس، خرجت احتجاجات حاشدة في كافة أنحاء فرنسا لليوم التاسع، اعتراضا على تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.
وتبادلت النقابات العمالية والسلطات الحكومية الاتهامات باستخدام العنف أثناء المظاهرات.
وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الجمعة، توقيف واستجواب 457 متظاهرا شاركوا في احتجاجات الخميس.
وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).
ويشمل القرار رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاما.
