وجه المحللون الإسرائيليون انتقادات إلى قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية دعوته لتجميد الإصلاحات القضائية التي تدفع بها الحكومة.
وقال المحلل الأمني في صحيفة "يديعوت أحرونوت" رون بن إيشاي، الإثنين: "إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت تشكل ضربة للأمن القومي".
وأضاف: "وزير الدفاع المسؤول عن الاتصال مع القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، برئاسة رئيس الأركان، سعى فقط إلى لفت انتباه الجمهور إلى ما قاله رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام ورئيس الموساد له ولنتنياهو في أكثر من محادثة شخصية، وجها لوجه".
وأشار إلى أنه "في ضوء هذه الحقائق، وفي ضوء التهديدات العلنية من إيران والفلسطينيين وحزب الله، الذين يلمحون إلى أنهم قد يستغلون الانقسام الاجتماعي في إسرائيل لزرع الفوضى ويؤدي في النهاية إلى انهيار الدولة اليهودية، كان على نتنياهو بذل جهد للحفاظ على الأقل على تماسك الجيش وجنود الاحتياط وطلب مساعدة وزير الدفاع".
واستدرك بن إيشاي: "ولكن في إقالة غالانت، فعل نتنياهو العكس تماما، حيث قوض تماسك الجيش وقوض في الواقع سلطة كبار القادة من خلال التعبير بشكل غير مباشر عن عدم الثقة بهم".
وأضاف: "إذا كان هناك غدا جندي يرفض أمرا يتلقاه، على سبيل المثال في الضفة الغربية، فإن المسؤولية عن ذلك ستقع على عاتق نتنياهو، الذي قوض ثقة بعض الجنود على الأقل في قادتهم".
وتابع: "كل من يعرف الجيش وكيف يعمل يعرف أن الثقة التي يضعها الجنود في القادة هي واحدة من أهم الأصول في ساحة المعركة، حتى بالنسبة للآباء الذين يرسلون أطفالهم ويعهدون بهم إلى قادة الجيش الإسرائيلي".
ومن جهتها فقد اعتبرت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الإثنين، إن "قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت لم يكن مفاجئا".
وقالت: "في الواقع، لا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا لأي شخص كان يتابع الدفع الدراماتيكي للحكومة لتسريع إجراءات الإصلاح القضائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
وأضافت: "في كل منعطف، كان هناك توقع بأن نتنياهو الآن على الأقل سيوقف العملية، تليها هزة مفاجئة عندما لا يحدث ذلك".
وتابعت: "مئات الآلاف من المتظاهرين ضد الخطة لم يتأثروا، حيث يزداد الوضوح أن أكثر الوسائل فعالية لوقف الإصلاح القضائي ستأتي من الداخل، وبشكل أساسي من الليكود".
واستدركت: "من خلال التخلص من غالانت، بسرعة كبيرة، يرسل نتنياهو رسالة قوية إلى أولئك داخل حزبه الذين قد يرغبون في المساعدة في كبح جماح خطة الإصلاح القضائي، التي يعتقد أنها ستعزز الديمقراطية الإسرائيلية والتي يخشى معارضوها أنها ستحولها إلى دكتاتورية".
وقالت: "إلى جانب هذين المعسكرين المنقسمين بشكل حاد، هناك معسكر ثالث يعتقد، كما فعل غالانت، أن العملية نفسها أصبحت تهديدًا أمنيًا".
وأضافت: "نتنياهو لم يعط انطباعًا بأنه زعيم كان يتطلع إلى الانصياع لإملاءات الآخرين، بل كان يعتقد أن الآخرين يجب أن يلتزموا بمواقفه".
وتابعت الصحيفة: "نتنياهو ليس هاربا، إنه في موقف هجومي. ليس لديه أي نية للتراجع وهو بالتأكيد ليس عند نقطة الانهيار. قراره بإقالة غالانت يثبت ذلك".
ومن جهته فقد اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن غالانت "طرد لأنه أدى واجبه وحذر من أن الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو يشكل "خطراً واضحاً وفورياً وحقيقياً" على أمن إسرائيل. طُرد لقيامه بما يجب على وزير الدفاع القيام به في مثل هذه الحالة".
وقال المحلل السياسي في الصحيفة انشيل بيفيفر، في ساعة متأخرة من مساء الأحد: "لكن نتنياهو لم يتأثر. يبدو أنه تحت السيطرة الكاملة لوزير العدل ياريف ليفين، العقل المدبر وراء الإصلاح القضائي. كما أن شريكه اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى إقالة جالانت، له تأثير أكبر على رئيس الوزراء في الوقت الحالي من قادة الأمن التابعين له".
وأضاف: "لقد أوضح نتنياهو لإسرائيل أنه ليس فقط على استعداد للمخاطرة بأزمة دستورية، ولكنه على استعداد ليصد المؤسسة الأمنية بأكملها فقط حتى يتمكن من تمرير قانون هذا الأسبوع يسمح لائتلافه بتحديد من سيكون قضاة المحكمة العليا المقبلة. بشكل حاسم، سيعطيه ذلك أيضًا القدرة على تقرير من سيكون القضاة الذين يمكنهم، يومًا ما في المستقبل غير البعيد، الاستماع إلى استئناف في قضية الرشوة الخاصة به".
وتابع: "بنيامين نتنياهو، البالغ من العمر 73 عامًا، هو الآن الرئيس العام لحكومة من مثيري الحرق المستعدين لإشعال النيران في البلاد فقط حتى يتمكنوا من هدم القضاء المكروه وإرساء هيمنتهم".
وأقال نتنياهو، غالانت، الأحد بعد يوم من مطالبة الأخير السبت، الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل.
ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة
