عارض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجميد خطط "الإصلاح القضائي"، لكنهما لم يهددا بالانسحاب من الحكومة.
وقال حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف الذي يقوده سموتريتش، الإثنين في بيان، إنه "بعد الكثير من المداولات والمشاورات، موقفنا هو أنه لا ينبغي وقف التشريع بأي شكل من الأشكال".
وذكر البيان أن "وقف التشريع سيكون بمثابة استسلام للعنف والفوضى واستبداد الأقلية وسيفسد نتائج الانتخابات".
وتابع: "تم انتخابنا على النحو الواجب وحصلنا على تفويض واضح من الشعب لإعادة التوازن إلى الديمقراطية الإسرائيلية، نحن مدينون لغالبية الناس أن نسمع صوتهم وأن نستمر في هذا التصحيح التاريخي المهم".
وأردف البيان: "بعد إقرار التشريع الذي من شأنه أن يوازن تكوين لجنة تعيين القضاة، سيكون من الممكن التوقف والتواصل للتحدث مع أي شخص يرغب، من موقع الاحترام المتبادل والاعتراف بنتائج الانتخابات وليس من الإكراه العنيف لآراء الأقلية".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في تغريدة الإثنين، إنه "لا يجب وقف إصلاح النظام القضائي ولا يجب أن نستسلم للفوضى".
ويتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، للإعلان عن تعليق مشروع قانون الإصلاحات القضائية بعد احتجاجات واسعة.
وفي وقت سابق الإثنين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مصدر في مكتب نتنياهو لم تسمه، قوله إن "رئيس الوزراء يعتزم الإعلان عن تعليق الإصلاحات القضائية"، بينما لم يصدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت بعد يوم من مطالبة الأخير، الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية، ما أثار موجة احتجاجات ليلية بإسرائيل استمر زخمها حتى ساعات فجر الإثنين.
ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
