أكد وزير خارجية مصر سامح شكري، السبت، أن القاهرة تعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول، مع نظيره التركي هاكان فيدان، قال فيه إن القاهرة وأنقرة تطمحان إلى "رفع التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار وأكثر من ذلك".
** زيادة التعاون
وأوضح شكري، أن مصر تعمل مع الجانب التركي لتوثيق العلاقات الثنائية والتعاون في نطاق الاهتمام المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب عن سعادته "بتطور العلاقة التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين" والذي يبلغ نحو 8 مليار دولار سنويا.
وأشار شكري، إلى أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى القاهرة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان من ضمن الأهداف التي اتفقا عليها هو زيادة العلاقة التجارية، بحيث يصبح التبادل التجاري يصل إلى 15 مليار دولار ويتجاوز ذلك".
وتابع أن "الإمكانيات متاحة في البلدين وهناك مجالات لاستخلاص المصالح والتكامل الذي يصب في مصلحة الشعبين وعلينا أن نعمل على ذلك".
ولفت إلى أن البلدين "بصدد دراسة إطار قانوني واسع للاتفاقيات والانتهاء منها استعدادا لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي والتي ستكون علامة أخرى ومهمة في العمل المشترك وتحقيق الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين".
وأوضح شكري، أن "حجم الدولتين وإسهامهما في تداول القضايا الإقليمية والدولية أمر مهم ومن ثم كان تركيز مصر وتركيا على القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الحرب القائمة على غزة".
وأشار إلى أن "استمرار هذه الحرب دون التوصل إلى وقف إطلاق النار ودون توفير المساعدات الإنسانية بالقدر الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني في غزة واستمرار العمل على التهجير ونزوح الفلسطينيين عن أراضيهم كلها أمور يجب أن يتم التعامل معها بالجدية اللازمة".
وأكد وزير الخارجية المصري، أن "المباحثات تناولت بشكل مسهب الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان واليمن والصومال وأهمية العمل بشكل مشترك لحل المشكلات القائمة وتحقيق الاستقرار".
وقال "ليس هناك تقاطع في المصالح بين مصر وتركيا وإنما تكامل وقدرة على التأثير الإيجابي في حل تلك المشكلات المزمنة وتحقيق المصالح لكل من البلدين".
وأضاف "أنه فيما يخص العلاقات على المستوى الشخصي فأنا ممتن للوزير التركي، وأعتبره أخا وصديقا لقدر الصراحة والانفتاح في إطار اللقاءات وما أستشعره من رغبة حقيقية بأن نرتقي بعلاقاتنا الثنائية والتنسيق على المستوى الإقليمي وهذا هو التنفيذ الواضح لتوجيهات الرئيسين المصري والتركي وسنستمر في العمل الوثيق".
وأعرب وزير الخارجية عن "تطلعه لاستقبال نظيره التركي والوفد المرافق له في لقاء بالقاهرة قريبا للانتهاء من تحضيرات انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي حتى يتم الترتيب لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا في المستقبل القريب".
وبشأن غزة، قال شكري، إن بلاده "بالتعاون مع شركائها الدوليين تشدد على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية بالكميات المطلوبة للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني".
وشدد على "ضرورة فتح المعابر الإسرائيلية أمام المساعدات حيث أن هناك 6 معابر يجب أن تلتزم إسرائيل كدولة احتلال بمراعاة احتياجات المدنيين في غزة فهي مسؤوليتها بمقتضى القانون الدولي والتقاعس فيها يعد مخالفة لإجراءات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
احتواء
وردا على سؤال فيما يتعلق بالتوتر والتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل مؤخرا، قال شكري إن بلاده حذرت منذ بدء التصعيد العسكري في المنطقة من أن الحرب في غزة سوف تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع والتوتر بالمنطقة.
وأضاف أن بلاده تعمل بكل الوسائل من خلال اتصالاتها لتجنب تفاقم الوضع.
ولفت إلى أن هذا "جعل أنظار المجتمع الدولي تنتقل بعيدا عن الأوضاع المأساوية التي يشهدها قطاع غزة".
وأوضح أن المباحثات مع وزير الخارجية التركي تناولت التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مؤكدا أهمية العمل المشترك لاحتواء الآثار السلبية المترتبة على هذه التوترات.
دور قطر
وقال شكري، إن "قطر تلعب دورا مهما خلال الفترة الماضية مع مصر والولايات المتحدة في إطار المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وأيضا توفير المساعدات لقطاع غزة".
وأكد أن بلاده "سوف تستمر في جهودها للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار للحفاظ على أرواح المدنيين وعلى القضية الفلسطينية".
ومنذ أشهر، ترعى قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وبوساطة تلك الدول، أبرم اتفاق هدنة مؤقتة بين الطرفين، استمر أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلاله تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.
وشكلت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في 14 فبراير/ شباط، بعد 12 عامًا، علامة فارقة مهمة في العلاقات التركية المصرية التي حققت تقدمًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.
وفي إطار زيارة الرئيس أردوغان، تم التوقيع على إعلان مشترك بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين تركيا ومصر برئاسة زعيمي البلدين.
