طلبت المحكمة الإدارية في برلين، الثلاثاء، من الحكومة الألمانية توضيح المعايير التي تم بموجبها شحن الأسلحة إلى إسرائيل دون انتهاك القانون الدولي.
جاء طلب المحكمة بناءً على طلب مجموعة من المحاميين في فبراير/ شباط الماضي، بحسب صحيفة "يونجه فيلت" الألمانية.
وأشارت الصحيفة أن المحكمة منحت الحكومة حتى 15 مايو/ أيار القادم للرد على طلبها.
وذكرت الصحيفة أنه في حال لم يتم الالتزام بهذا القرار، فقد يصدر قرار مؤقت يحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل في إطار قانون مراقبة الأسلحة الحربية.
وفي وقت سابق اليوم، قالت محكمة العدل الدولية إنها ليست مختصة بفرض تدابير مؤقتة بالقضية المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا على خلفية "تسهيلها الإبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة.
وفي 1 مارس/ آذار 2024، رفعت نيكاراغوا قضية أمام محكمة العدل الدولية تُطالب فيها بإلزام ألمانيا بوقف دعمها العسكري لإسرائيل الذي "يُسهل ارتكاب إبادة" بحق أهالي غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
