طالب 27 نائبا في البرلمان الفرنسي حكومة بلادهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
جاء ذلك في رسالة مشتركة كتبها 27 نائبا، أعضاء في مجموعة الأبحاث الدولية الفرنسية-الفلسطينية، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، ونشرتها النائبة عن حزب الخضر، صابرينا صبايحي، عبر منصة اكس، الثلاثاء.
وأشارت الرسالة إلى أن فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي و"القوة الدافعة وراء الاتحاد الأوروبي"، تتحمل مسؤولية العمل من أجل السلام.
كما أكدت على ضرورة استئناف "العملية الدبلوماسية التي ستنهي الصراعات وتمهد الطريق لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
وتطرقت الرسالة إلى رفض مشروع القرار الذي قدمته الجزائر إلى مجلس الأمن، والذي طالب بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، إثر رفض الولايات المتحدة، لافتة أن فرنسا "ظلت وفية لموقفها الدبلوماسي" وصوتت لصالح القرار.
وشددت على أهمية عدم بقاء فلسطين مجرد "دولة مراقبة غير عضو"، وضرورة الاعتراف بها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
ودعت الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وطالبت بتنفيذ مشروع القرار المذكور آنفا.
ولفتت أن الهدف هو "إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ذات سيادة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل".
وفي 18 أبريل/ نيسان 2024، استخدمت واشنطن في مجلس الأمن الدولي "الفيتو" لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ووقتها، أيد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر و"يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة" 12 عضواً (من أصل 15 في مجلس الأمن) وعارضته الولايات المتحدة، وامتنعت كل من بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
